وزير الري يبحث مع "التنظيم والإدارة" خطط تطوير الهيكل المؤسسي وسد العجز الوظيفي

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي داخل وزارة الري، وسبل تعزيز كفاءة العنصر البشري، في إطار دعم خطط الدولة لتحديث الجهاز الإداري ورفع جودة الخدمات.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مقترحات تحديث الهيكل الإداري لديوان عام الوزارة، إلى جانب استعراض آليات سد العجز في بعض الوظائف الفنية والحرفية، خاصة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، بما يضمن استمرارية العمل وتنفيذ المشروعات وفقًا لمتطلبات الواقع العملي.
وتطرق الاجتماع إلى دراسة إمكانية الاستعانة بمهندسين وفنيين وحرفيين بنظام التعاقد من خارج الوزارة، لسد الاحتياجات العاجلة، وفقًا لضوابط قانونية وتنظيمية تضمن تحقيق الكفاءة والمرونة في منظومة العمل.
وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسي، باعتبارها ركيزة أساسية لرفع معدلات الأداء، وتسريع وتيرة اتخاذ القرار، وتحقيق اللامركزية، وتفعيل القوانين واللوائح، وتعزيز الشفافية، بما يسهم في وضوح الأدوار والمسؤوليات وتحسين جودة تنفيذ المشروعات.
وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أن الحوكمة المؤسسية تمثل أحد المحاور الرئيسية لـ الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، مؤكدًا حرص الوزارة على اختيار الكوادر الأكثر كفاءة، بما يتناسب مع الدور الحيوي الذي تقوم به في ظل تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، ومواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها قطاع الموارد المائية.
من جانبه، شدد المهندس حاتم نبيل على أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يولي اهتمامًا بالغًا بدعم جهود التطوير المؤسسي داخل وزارة الموارد المائية والري، من خلال مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية، بما يضمن وضوح الاختصاصات، وحسن استغلال الموارد البشرية، ورفع كفاءة الأداء العام.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الري لدراسة أفضل السبل لسد العجز في الوظائف الفنية والحرفية وفق الاحتياجات الفعلية، وبما يحقق التوازن بين كفاءة تقديم الخدمات وضمان استدامة الأداء، مؤكدًا أن الإجراءات المتبعة تستهدف اختيار العناصر الأكثر كفاءة لدعم خطط الوزارة ومشروعاتها القومية على أسس مؤسسية حديثة.